س&ج
هل يجوز اللعب بالنرد والشطرنج؟
قال ابوالحسن على الرسالة : ولا يجوز اللهب بالنرد ولا بالشطرنج لما صح انه صلى الله عليه وسلم قال : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله . والنرد قطعة من العاج ملونة يلعب بها .
وكذا لا يجوز اللعب بالشطرنج قال على بن ابى طالب : النرد والشطرنج من الميسر وعند الباجى اذا لعب مرة واحدة على القمار فيها ترك الشهادة وعلى غير قمار لا تسقط الشهادة عند مالك الا اذا ادمن لعبها ، والمدمن لا يخلو من الايمان الحانثة ، اما اذا لعب على الندور فلا تسقط عدالته والادمان على لعبها يكون بأكثر من مرة فى السنة قاله العدوى .
ويكره كراهة تحريم الجلوس الى من يلعب بها والنظر اليهم مخافة ان يشغل خاطره بذلك . وكان بن عمر رضى الله عنهما يكسرها ويضرب اللاعب من اهله .
>>>>>>>>
ما حكم التعالج والرقى؟
ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها كاللدغة والوجع _ والعين سم جعله الله فى عين العائن اذا تعجب من شئ ونطق به ولم يبارك فيما تعجب منه _ اى يصل منها مع الهواء يصيب به المنظور فيمرض أو يموت ، ونظير ذلك الحائض تضع يدها فى اناء اللبن فيفسد ولو وضعتها بعد طهر لم يفسد ، والصحيح ينظر ينظر فى عين الأرمد فيرمد ، ويتثاءب شخص بحضرة آخر فيتثاءب (اشار له التتائي)
وقال القسطلانى فى شرح البخارى :اذا نظر المعيان لشئ باستحسان مشوب بحسد يحصل للمنظور ضرر بعادة أجراها الله تعالى ، وهل ثم جواهر خفية تنبعث من عينيه متصلة الى المعيون ام لا ؟ هو أمر يحتمل ولا يقطع باثباته .
قال ابن العربى : والحق أن الله تعالى يخلق عند نظر العائن اليه واعجابه به اذا شاء ما شاء من ألم أو هلكة وقد يصرفه قبل وقوعه بالرقية.
أما لو بارك عند نظره لم يصبه شئ لقوله صلى الله عليه وسلم للعائن : هلا باركت . فواجب على كل من أعجبه شئ عند رؤيته أن يبارك ليأمن من المحذور ، وذلك بأن يقول تبارك الله أحسن الخالقين ، اللهم بارك فيه
والأصل فى الاسترقاء قوله تعالى " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " وروى مالك عن حميد بن قيس أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنى جعفر بن أبى طالب فقال لحاضنتهما : ما لى أراهما ضارعين ؟ فقالت حاضنتهما : يا رسول الله انه يسرع اليهما العين ، ولم يمنعنا أن نسترق لهما الا أنا لا ندرى ما يوافقك من ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استرقوا لهما فانه لو سبق شئ القدر لسبقته العين .
قوله : ضارعين : أى نحيلى الجسم . استرقوا : وهى العوذة ، ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء .
وهذا لا ينافى ما ورد فى قوله صلى الله عليه وسلم " يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون" وذلك لأن الاسترقاء المستحسن فى حق من له قوة على الصبر على ضرر المرض ، والمطلوب فعله فى حق الضعيف و لا يكون الاسترقاء منافيا للتوكل .
>>>>>>>>>
ما حكم حلق اللحية؟
ارى في دول المغرب العربي معظم علماء الدين، وعامة الناس وهم على المذهب المالكي حليقي اللحى، هل هناك في المذهب المالكي ما يجيز حلق اللحية، وأن ذلك لا يصل إلى درجة مخالفة السنة، كما هو في المذاهب الأخرى؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إعفاء اللحية واجب عند السادة المالكية وحلقها حرام.
والله تعالى أعلم.>>>>>>>
من هو المكلف؟
وكل تكليف بشرط العقل ****** مع البلوغ بدم أو حمل
(وكل تكليف) اى الزام ما فيه كلفة (بشرط العقل) وهو: لطيفة ربانية بها تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية، و(مع) العقل بشرط (البلوغ):وهو قوة تحدث للشخص ينتقل بها من حالة الطفولة الى حال الرجولية وعلاماته بالنسبة للمرأة تكون (بدم او حمل) والمشتركة بين الرجل والمرأة تكون بمنى او بانبات الشعر وهو معنى قوله (او بمنى او بانبات الشعر) اى شعر العانة او يكون البلوغ (بثمان عشر حولا ظهر) واو فى كلامه للتنويع.
يجب لله الوجود والقدم **** كذا البقاء والغنى المطلق عم
( كتاب أم) اى أصل (القواعد) الأربع الباقية وهى الصلاة والزكاة والصوم والحج ومراده بأم القواعد كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله (وما انطوت عليه من العقائد) التوحيدية وبدأبذكر الواجبات فقال (يجب) اى يثبت ثبوتا عقليا( لله) سبحانه وتعالى (الوجود): وهو صفة اعتبارية دالة على الذات بغير معنى زائدا يرى : والوجود صفة نفسية سميت بذلك لان الوجود ذات الموجود (و)يجب لله سبحانه وتعالى (القدم) الذاتى وهو عدم أولية الوجود و(كذا) يجب لله سبحانه وتعالى (البقاء) وهو عدم آخرية الوجود (و)كذا يجب لله سبحانه وتعالى (الغنى المطلق عم) وتسمى أيضا القيام بالنفس ، ولها تفسيران : حقيقي ولازم ، فالحقيقي هو ان الله ذات وقديم ، واللازم : هو عدم الاحتياج الى المحل والمخصص ، وسمى بلازم لانه يلزم من كونه ذات لا يحتاج الى محل ، ويلزم من كونه قديم لا يحتاج الى مخصص ، والموجودات بالنسبة للمحل والمخصص تنقسم الى أربعة أقسام :
1/ موجود غنى عن المحل والمخصص : وهو ذات الله .
2/ وموجود محتاج لهما : وهى الاعراض .
3/ وموجود غنى عن المحل محتاج الى مخصص : وهى الأجرام .
4/ وموجود غنى عن المخصص وقائم بالذات : وهى صفات الله الوجودية .
وخلفه لخلقه بلا مثال *** وحدة الذات والوصف والفعال
(و)يجب لله سبحانه وتعالى (خلفه لخلقه) فهو مخالف لجميع مخلوقاته (بلا مثال لها) ، والمخالفة هى عدم المماثلة (و) يجب لله سبحانه وتعالى (وحدة الذات ) فذاته ليس مركبة من أجزاء وليس فى الوجود من له ذات كذاته (و) وحدة الوصف فليس لله صفتان من نوع واحد وليس فى الوجود من له صفة كصفاته سبحانه وتعالى (و) وحدة ( الفعال) فليس فى الوجود من له فعل مع الله ، هذا هو التفسير الحقيقي لعدم التعدد فى الأفعال ، وأما التفسير المجازى : فهو ليس فى الوجود من له فعل كفعل الله ، وبهذا التفسير المجازى أصبحت للانسان أفعال مجازية لأجل الكسب والاكتساب اذا عمل خيرا فله وشرا فعليه ، وتندفع حجة من يقول للعبد أفعال اختيارية بالتفسير الحقيقي ، ومن يقول العبد غير محاسب وأنه كالريشة فى الهواء بالتفسير المجازى فاحفظ رحمك الله . وهذه الصفات الخمس وهى : القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية ، تسمى صفات السلوب اى النفى وسميت بذلك لان مدلول كل منها سلب أمر لا يليق بالذات العلية .
>>>>>>>>>>>
ما معنى كسب العبد؟
48- وَعِنْدَنَا لِلْعَبْدِ كَسْبٌ كُلِّفَا *** وَلمْ يَكُنْ مُؤثِّراً فَلْتَعْرِفا
وعندنا: أشار إلى المسألة المترجمة عندهم بمسألة الكسب فقال: وعندنا أهل السنة والحق خلافاً للجبرية والمعتزلة كسب للعبد وهذا هو الفرع الثاني من فروع المسألة على ما ذكرناها عند القول بأن الله تعالى خالق لأفعال العبد الاختيارية. وحاصل هذه المسألة ثلاثة مذاهب: مذهب أهل السنة والجماعة، وحاصله: أن للعبد في أعماله الاختيارية كسباً، وأنه ليس له إلا ذلك الكسب. فليس هو مجبوراً عليها - كما يقول الجبرية - وليس هو خالقاً لها - كما يقول المعتزلة - . والثاني: مذهب الجبرية، وحاصله: أن العبد ليس له شيء في عمله الاختياري، لا خلق، ولا إبداع، ولا كسب. بل هو مجبور مقهور على فعله كريشة في الهواء تقلبها الريح كيف شاءت. والثالث: مذهب المعتزلة، وحاصله: أن العبد خالق لأفعاله الاختيارية بقدرة خلقها الله تعالى فيه. فأما الجبرية فقد أفرطوا. وأما المعتزلة فقد فرطوا، وأما أهل السنة فقد جاء مذهبهم وسطاً خارجاً من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. فإن قيل: قد قام البرهان على وجوب استقلاله تعالى بالأفعال، والمقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين كما يستلزمه إثباتكم للعبد كسباً؟ أجيب بأن المقدور الواحد يدخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين، فيدخل تحت قدرة الله تعالى بجهة الخلق والإيجاد والإمداد، وتحت قدرة العبد في جهة الكسب، إذ العبد محل لظهور قدرة الله تعالى.
- للعبد كسب: المراد بالعبد كل مخلوق يصدر عنه فعل اختياري، فيشمل حنين الجذع ومشي الشجر، وتسبيح الحصى، وتلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام والكسب هو: "ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادر به"، بخلاف الخلق فإنه: "ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر به" وللعلماء اختلاف في تفسير الكسب - ههنا - على مذهب أهل السنة، وهناك أربعة أمور لا بد من بيانها أولها: الإرادة السابقة على الفعل. وثانيها: القدرة المقارنة للفعل. وثالثها: نفس الفعل المقارن للقدرة عليه. ورابعها: الارتباط والتعلق بين القدرة التي يكون بها الفعل وبين الفعل. فمن العلماء من جعل الكسب: هو الإرادة، التي هي العزم على الفعل وتوجيه القصد والنية إليه. ومنهم من جعله: هو التعلق بين القدرة والفعل. والتعريف السابق الذي هو: ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به، يتمشى على المذهبين جميعاً. والمقدور على هذا يراد به الفعل، كالحركة ونحوها وأما المراد بالقادر فالعبد. ومعنى قولهم (من غير صحة انفراد القادر به): من غير تجويز كون العبد منفرداً بفعل ذلك المقدور، بل ومن غير صحة كون العبد مشاركاً في فعل ذلك المقدور، إذ لا تأثير للعبد بوجه ما، لا على الاستقلال، ولا على المشاركة، والله سبحانه وتعالى هو المنفرد بعموم التأثير وليس للعبد إلا مجرد المقارنة أو توجه القصد.
- وهناك تعريف ثان للكسب، وهو قول بعضهم: الكسب هو: ما يقع به المقدور في محل قدرته، ومحل القدرة الجارحة التي بها الفعل، كاليد في الضرب. ولا شك أن ماهيات الممكنات كلها - ومنها الأفعال التي تنسب إلى العباد - معلومة لله سبحانه أزلاً، فهي في العلم متميزة في أنفسها أزلاً وتعلق العلم بها تعلق انكشاف وإحاطة بدون سبق خفاء، وبدون تأثير، كما هو معلوم. ومن تميزها في ذاتها أن لها أسباباً ناشئة عن استعدادات ذاتية غير مجعولة أيضاً. فإذا ما تعلق العلم الإلهي بها على ما هي عليه في أنفسها، وبأنها يقتضيها استعدادها، تعلقت الإرادة الإلهية بهذا الذي اختاره العبد بمقتضى استعداده، فيصير مراده - بعد تعلق الإرادة الإلهية - مراد الله تعالى. فاختياره المعلوم لله أزلاً - بمقتضى استعداده - متبوع للعلم، المتبوع للإرادة. واختيار العبد - فيما لا يزال - تابع للإرادة الأزلية المتعلقة باختياره. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر، فليسوا مجبورين في اختيارهم المعلوم لله أزلاً، لأن علمه سبحانه كاشف له على ما هو عليه من غير سبق خفاء، ولا إجبار، فمعنا أربعة أشياء مترتبة، أولها: اختيار العبد المعلوم لله أزلاً، وهذا هو المعلوم. والثاني: تعلق علم الله تعالى بهذا الاختيار. والثالث: تعلق إرادة الله تعالى به، والرابع: وقوعه وفقاً للإرادة، وهذا الرابع هو الذي يقال إن العبد مجبور فيه، وعند التحقيق لا جبر، لأنه ما من شيء يبرزه الله بمقتضى الحكمة ويفيضه على الممكنات إلا وهو مطلوبها بلسان استعدادها، وما حرم الله تعالى من خلقه شيئاً من ذلك، وعلى هذا يقول الله تعالى في حق الكافرين المعرضين الذي نفروا من سماع الحق وأبَوْا الانصياع إليه. قال تعالى: {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ}. وفائدة إرسال الرسل وإنذارهم من أُرسلوا إليهم بعد أن علم الله تعالى أن منهم من لا يثمر فيه الإنذار إنما هو استخراج سر ما سبق به العلم، من طواعيّة بعض المكلفين، وإباء بعضهم الآخر. قال تعالى: {لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ}.
فإن الله سبحانه لو أدخل فريقاً من الناس النار لسابق علمه بأنهم لا يؤمنون بل يعيثون في الأرض الفساد إنْ خلقهم لكان شأن المعذب منهم ما وصف الله تعالى بقوله: {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى}. فأرسل سبحانه الرسل مبشرين ومنذرين ليستخرج ما في استعداد العباد من الطوع والإباء، بل ليظهر ما ثبت في الأعيان العلمية - أزلاً - في عالم الإمكان قال تعالى: {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} إذ بعد الذكرى وتبليغ الرسالة تتحرك دواعي الطوع من الطائعين، أو الإباء من الآبين بحسب الاستعداد المعلوم لله أزلاً، فيترتب عليه الفعل أو الترك بمشيئة الله وإرادته السابقة، التابعة للعلم، ويترتب على ذلك الفعل والترك الثواب والعقاب. وإنما قامت الحجة على العصاة والمذنبين والكفار لأن الذي امتنعوا عن الإتيان به - بعد بلوغ الدعوة وظهور المعجزة - وهو الإيمان والطاعة، لم يكن أمراً ممتنعاً لذاته، إذ لو كان ممتنعاً لذاته لما وقع من أحد أصلاً، فوقوع الإيمان والطاعات من بعض العباد يدل على عدم الامتناع لذواتها، وإنما تمتنع لإباء بعض الناس وهذا الإباء ناشئ عن استعدادهم المعلوم لله أزلاً باختيارهم السيئ، وإن كان إباؤه الحادث واقعاً بخلق الله تعالى.
ونعود لنقول: إن المعلوم - الذي هو استعداد العبد - من حيث ثبوته أزلاً غير مجعول، فعلم الله تعالى يتعلق به أزلاً على ما هو عليه في ثبوته غير المعجول، أي لا تأثير لتعلق علم الله تعالى بإيمان زيد أو بكفره، وتخصص الإرادة أزلاً ما سبق به العلم ثم تبرزه القدرة طبق الإرادة، قال تعالى: {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} لكنه لم يشأ، إذ لم يسبق العلم بذلك، لكون العلم ليس إلا كاشفاً لما في الاستعداد المعلوم لله أزلاً، فلم تبرز القدرة إلا ما شاء الله تعالى، فصح أن له الحجة البالغة على من حاول أن يعتذر عن نفسه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "فمن وجد خيراً فليحمد الله". لأن الله تعالى هو المتفضل بالإيجاد، ولا واجب عليه. "ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه". فلأنه سبحانه ما أبرز بقدرته إلا ما هو من مقتضى استعداد العبد. منكل ما تقدم يحصحص الحق المبين، وتبطل نزعات المنحرفين القائلين بالجبر. فنعوذ به سبحانه من أهل الزيغ والضلال.
- كلفا به: أي بسبب الكسب ألزمه الله فعل ما فيه كلفة، فالكسب سبب في التكليف، وفي "كلفا" رد مذهب الجبرية.
- ولم يكن مؤثراً فلتعرفا: أي لم يكن العبد مؤثراً في المقدور تأثير اختراع وإيجاد له، فهو وإن كان له كسب - يتعلق به التكليف - لأفعاله، غير موجد لها خلقاً. فليعرف المكلف هذا الحكم الخفي الإدراك، مع ظهوره عند مثبت الوحدانية المحضة له تعالى. وبقوله: "ولم يكن مؤثراً" رد مذهب المعتزلة.
تعليقات
إرسال تعليق